قراردادهای پیمانکاری به‌عنوان یکی از رایج‌ترین الگوهای استخدام در بخش‌های ساخت‌وساز، خدمات، صنعت و حتی بخش‌های دولتی، همواره مورد توجه قانون‌گذاران و نهادهای نظارتی بوده‌اند. این نوع قراردادها، با وجود انعطاف‌پذیری و کاهش هزینه‌های مستقیم برای کارفرمایان، چالش‌های جدی در زمینهٔ حقوق کارگران به‌ویژه در حوزهٔ بیمه تأمین اجتماعی ایجاد کرده‌اند. در این مقاله، به بررسی میزان درصد بیمه تأمین اجتماعی،شرایط قانونی پرداخت آن وچالش‌های اجرایی در قراردادهای پیمانکاری در ایران پرداخته می‌شود.
- چارچوب قانونی بیمه در قراردادهای پیمانکاری
بر اساس قانون تأمین اجتماعی در مواد ۳ و ۴۸ و قانون کار جمهوری اسلامی ایران ماده ۱۴۶، هرگاه شخصی حقیقی یا حقوقی از خدمات دیگری به‌صورت مستمر و با اجرت استفاده کند، موظف به پرداخت حق بیمهٔ تأمین اجتماعی برای وی است. در قراردادهای پیمانکاری، “پیمانکار” به‌عنوان کارفرمای مستقیم کارگران، مسئول اصلی پرداخت حق بیمه است. با این حال، “پیمان‌گذار” (کارفرمای اصلی) نیز در صورت عدم پرداخت حق بیمه توسط پیمانکار، مسئولیت تضامنی دارد و باید از رعایت این تعهد توسط پیمانکار اطمینان حاصل کند.
این رویکرد قانونی نشان‌دهندهٔ تلاش قانون‌گذار برای جلوگیری از سوءاستفاده از قراردادهای پیمانکاری به‌منظور فرار از تعهدات بیمه‌ای است.
میزان درصد بیمه تأمین اجتماعی
در سال ۱۴۰۳، کل نرخ حق بیمهٔ تأمین اجتماعی برای بیشتر مشاغل “۲۳ درصد” از دستمزد مشمول بیمه است که به‌شرح زیر تقسیم می‌شود:
۱- سهم بیمه‌شده (کارگر): ۷ درصد
۲- سهم کارفرما: ۲۰ درصد
۳- سهم دولت: ۳ درصد (که از سهم کارفرما کسر می‌شود)
بنابراین، پیمانکار به‌عنوان کارفرما، موظف است “۲۰ درصد” از دستمزد هر کارگر را به‌عنوان حق بیمه پرداخت کند، که در عمل” ۱۷ درصد “آن بار مالی مستقیم بر دوش وی خواهد بود. این درصد بر اساس “دستمزد پایه و مزایای نقدی” (مانند حق جذب، فوق‌العاده شرایط سخت کاری و غیره) محاسبه می‌شود و تا سقف مشخصی (معمولاً چند برابر حداقل دستمزد) قابل اعمال است.
در مورد کارگران پیمانکار، این نرخ تفاوتی با سایر کارگران ندارد؛ چرا که قانون تفاوتی میان نوع قرارداد کار و میزان حق بیمه قائل نشده است. تنها شرط اصلی، وجود رابطهٔ کاری واقعی است، نه عنوان قرارداد.
- شرایط پرداخت حق بیمه در قراردادهای پیمانکاری
برای اینکه بیمهٔ کارگران پیمانکار به‌درستی انجام شود، شرایط زیر باید رعایت گردد:
- ثبت کارگران در سامانهٔ سازمان تأمین اجتماعی: پیمانکار موظف است حداکثر تا یک ماه پس از استخدام، کارگران را در سامانه ثبت کند.
- پرداخت به‌موقع حق بیمه: حق بیمه باید هر ماهه و حداکثر تا پایان ماه بعد از ماه مربوطه پرداخت شود.
- درج تعهد بیمه در قرارداد: پیمان‌گذار باید در قرارداد پیمانکاری، شرط پرداخت منظم حق بیمه را لحاظ کند و پیش از پرداخت هرگونه هزینه، از اخذ گواهی بیمه از سازمان تأمین اجتماعی اطمینان حاصل نماید.
- پاسخگویی پیمان‌گذار: در صورت عدم پرداخت حق بیمه توسط پیمانکار، پیمان‌گذار می‌تواند مشمول پیگرد قانونی قرار گیرد، زیرا مسئولیت نظارت بر رعایت قانون بر عهدهٔ وی است.
- چالش‌های اجرایی بیمه در قراردادهای پیمانکاری
با وجود چارچوب قانونی نسبتاً کامل، اجرای بیمهٔ کارگران پیمانکار با چالش‌های جدی مواجه است:
۱. فرار گسترده از بیمه
بسیاری از پیمانکاران، به‌ویژه در پروژه‌های کوچک یا غیررسمی، با هدف کاهش هزینه‌ها، کارگران خود را بیمه نمی‌کنند یا تعداد واقعی آنان را گزارش نمی‌دهند. این امر منجر به محرومیت کارگران از خدمات درمانی، بازنشستگی و سایر مزایای اجتماعی می‌شود.
۲. عدم نظارت مؤثر
سازمان تأمین اجتماعی در بسیاری از مناطق به‌ویژه در پروژه‌های ساختمانی، کارگاه‌های کوچک یا مناطق روستایی ناتوان در نظارت کامل بر روند بیمه‌کردن کارگران است. همچنین، برخی پیمان‌گذاران (به‌ویژه نهادهای غیردولتی) بدون هیچ‌گونه پیگیری، صرفاً به امضای قرارداد اکتفا می‌کنند.
۳. سوءاستفاده از عنوان «قرارداد خدمات»
برخی پیمانکاران با عنوان «قرارداد خدمات» یا «همکاری آزاد»، سعی در فرار از پرداخت حق بیمه دارند، در حالی که در عمل رابطهٔ کاریِ واقعی بین آنان و نیروهایشان وجود دارد. دیوان عالی کشور تأکید کرده که ماهیت رابطه، نه عنوان قرارداد، تعیین‌کنندهٔ وجود تعهد بیمه‌ای است.
۴. ضعف در پیگرد قانونی
اگرچه قانون مسئولیت پیمان‌گذار را تأکید کرده، اما در عمل، پیگرد قضایی علیه پیمان‌گذاران—به‌ویژه در بخش خصوصی—بسیار ضعیف است. این امر انگیزهٔ رعایت قانون را کاهش داده و فرهنگ قانون‌مداری را تضعیف می‌کند.
- نتیجه گیری و راهکارهای پیشنهادی
برای غلبه بر این چالش‌ها، نیاز به اقدامات ساختاری و نظارتی است:
– الزام پیمان‌گذاران به دریافت گواهی بیمه قبل از پرداخت هزینه‌ها
– اتصال سامانهٔ سازمان تأمین اجتماعی به سامانه‌های مناقصات و پروژه‌های دولتی
– تقویت بازرسی‌های میدانی و جریمه‌های سنگین برای فرار از بیمه
– آموزش و آگاهی‌بخشی به کارگران پیمانکار دربارهٔ حقوق بیمه‌ای آنان
بیمه تأمین اجتماعی در قراردادهای پیمانکاری یک التزام قانونی و اخلاقی است که نباید به‌دلیل نوع قرارداد، نادیده گرفته شود. رعایت درصد قانونی بیمه (۲۳ درصد) و پرداخت به‌موقع آن، نه تنها حقوق کارگران را تضمین می‌کند، بلکه به عدالت اجتماعی، ثبات اقتصادی و پایداری نظام رفاهی کمک می‌کند. مسئولیت تحقق این اصل بر دوش پیمانکار، پیمان‌گذار یا کارفرما، سازمان تأمین اجتماعی و نهادهای نظارتی است. تنها با همکاری همگانی و تعهد به قانون، می‌توان اطمینان حاصل کرد که هیچ کارگر چه در قرارداد مستقیم و چه در قرارداد پیمانکار از پوشش اجتماعی محروم نماند.
به قلم پريسا اميری
