لایحه تأخیرات مجاز و غیرمجاز در پیمانکاری: گامی برای شفافیت و عدالت در اجرای پروژه‌ها
در صنعت پیمانکاری، به‌ویژه در پروژه‌های عمرانی و زیربنایی، رعایت زمان‌بندی از ارکان اصلی موفقیت طرح‌هاست. هرگونه تأخیر در اجرای پروژه می‌تواند منجر به افزایش هزینه‌ها، کاهش کیفیت، بروز اختلافات حقوقی و حتی تعلل در توسعه زیرساخت‌های کشور شود. با این حال، نباید هرگونه تأخیر را به‌صورت یکسان بررسی کرد؛ زیرا برخی از تأخیرات ناشی از عوامل خارج از کنترل پیمانکار بوده و برخی دیگر نتیجه بی‌تدبیری یا سوءمدیریت وی هستند. در این راستا، “لایحه تأخیرات مجاز و غیرمجاز در پیمانکاری” می‌تواند چارچوبی شفاف، عادلانه و کارآمد برای تشخیص، مدیریت و واکنش به انواع تأخیر فراهم کند.
- تفاوت تأخیر مجاز و غیرمجاز
“تأخیر مجاز” به تأخیری گفته می‌شود که علت آن خارج از اختیارات و کنترل پیمانکار باشد. از جمله این عوامل می‌توان به شرایط آب‌وهوایی غیرعادی (مانند سیل یا طوفان)، تغییرات درخواستی کارفرما در طراحی یا مشخصات فنی، تأخیر در صدور مجوزهای اداری، تحریم‌ها، بلایای طبیعی یا هرگونه رویداد فورس‌ماژور اشاره کرد. در چنین شرایطی، پیمانکار حق دارد درخواست “تمدید زمان (Extension of Time)”دهد و از پرداخت جریمه‌های تأخیر معاف شود.
در مقابل، “تأخیر غیرمجاز” زمانی رخ می‌دهد که پیمانکار به دلیل ضعف در برنامه‌ریزی، کمبود نیرو، تأمین نادرست مصالح، یا سوءاستفاده از منابع، نتواند تعهدات زمانی خود را برآورده کند. در این حالت، پیمانکار مسئول تمامی پیامدهای تأخیر است و ممکن است با جریمه‌های مالی، کاهش حق‌الزحمه یا حتی فسخ قرارداد مواجه شود.
- ضرورت تصویب لایحه جامع
در عمل، بسیاری از اختلافات بین کارفرما و پیمانکار در ایران ناشی از عدم شفافیت در تشخیص نوع تأخیر است. گاهی کارفرمایان بدون بررسی دقیق علت تأخیر، به‌صورت یکجانبه جریمه‌های سنگینی را اعمال می‌کنند، در حالی که پیمانکار ممکن است در شرایطی قرار گرفته باشد که هیچ تقصیری از وی سر نشسته باشد. از سوی دیگر، برخی پیمانکاران نیز از ضعف نظارتی سوءاستفاده کرده و با بهانه‌های واهی، تمدید زمان دریافت می‌کنند.
لایحه‌ای که به‌طور دقیق معیارهای تشخیص تأخیر مجاز و غیرمجاز را مشخص کند، می‌تواند این شکاف را پر کرده و زمینه‌ساز عدالت قراردادی شود. این لایحه نه‌تنها حقوق پیمانکاران را حفظ می‌کند، بلکه از منافع عمومی و کارفرمایان نیز دفاع می‌کند.
- اصول کلیدی لایحه پیشنهادی
۱. “تعریف شفاف فورس‌ماژور” لایحه باید فهرستی از شرایطی را که به‌عنوان فورس‌ماژور شناخته می‌شوند (مانند بلایای طبیعی، تصمیمات دولتی غیرقابل پیش‌بینی، جنگ، شیوع بیماری‌های همه‌گیر) به‌صورت دقیق و مستند بیان کند.
۲.”الزام به ارائه مستندات”: هرگاه پیمانکار ادعای تأخیر مجاز دارد، موظف است در مدت زمان مشخصی (مثلاً ۷ روز کاری) مستندات لازم را ارائه دهد. این مستندات می‌تواند شامل گزارش‌های هواشناسی، مکاتبات رسمی، تصاویر، گزارش‌های ناظر یا سایر شواهد معتبر باشد.
۳. “فرآیند بررسی سریع و عادلانه”: درخواست تمدید زمان باید ظرف مدت معینی (مثلاً ۱۴ روز) توسط کمیته‌ای فنی-حقوقی متشکل از نمایندگان کارفرما، پیمانکار و یک ناظر مستقل بررسی شود. این کمیته باید تصمیم خود را به‌صورت مکتوب و با ذکر دلایل اعلام کند.
۴. “محدودیت در تمدید زمان”: تمدید زمان نباید به‌صورت نامحدود باشد. لایحه باید حداکثر مدت تمدید را بر اساس نوع پروژه (مثلاً ۱۰ درصد از کل مدت اجرای پروژه) محدود کند تا از سوءاستفاده جلوگیری شود.
۵. “شفافیت در جریمه‌ها”: در صورت تأخیر غیرمجاز، میزان جریمه باید بر اساس فرمول‌های از پیش‌تعیین‌شده و متناسب با خسارت واقعی محاسبه شود. جریمه‌های خودسرانه یا فراتر از حد منطقی ممنوع خواهد بود.
۶. “الزام به به‌روزرسانی برنامه زمان‌بندی”: پیمانکار موظف است پس از هر تأخیر (چه مجاز و چه غیرمجاز)، برنامه زمان‌بندی اصلاح‌شده را ارائه دهد تا کارفرما بتواند بر اجرای باقی‌مانده نظارت مؤثری داشته باشد.
- تأثیرات مثبت لایحه
تصویب این لایحه می‌تواند تأثیرات گسترده‌ای در بهبود اقلیم کسب‌وکار در صنعت ساخت‌وساز داشته باشد. اولاً، اعتماد متقابل بین کارفرما و پیمانکار افزایش می‌یابد. ثانیاً، کاهش اختلافات قضایی منجر به صرفه‌جویی در منابع مالی و زمانی می‌شود. ثالثاً، شرکت‌های کوچک و متوسط با اطمینان بیشتری وارد پروژه‌های بزرگ می‌شوند، چرا که می‌دانند در شرایط غیرمترقبه، حقوقشان تضمین شده است. در نهایت، این لایحه به افزایش کارایی، کاهش هزینه‌های پنهان و تسریع در تحویل پروژه‌های ملی کمک می‌کند.
- چالش‌ها و راهکارهای اجرایی
یکی از چالش‌های اصلی، آگاهی‌رسانی و آموزش طرفین قرارداد است. بسیاری از پیمانکاران، به‌ویژه در سطح محلی، با مفاهیم حقوقی و فنی مرتبط با تأخیر آشنا نیستند. بنابراین، سازمان‌های نظارتی مانند سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی یا اتاق‌های بازرگانی باید کارگاه‌های آموزشی و راهنماهای عملیاتی منتشر کنند. همچنین، استفاده از سامانه‌های الکترونیکی برای ثبت و پیگیری درخواست‌های تمدید زمان می‌تواند شفافیت، سرعت و دقت فرآیند را افزایش دهد.
- نتیجه‌گیری
لایحه تأخیرات مجاز و غیرمجاز در پیمانکاری تنها یک متن قانونی نیست، بلکه ابزاری استراتژیک برای ارتقای کیفیت مدیریت پروژه‌ها و تقویت عدالت قراردادی است. در شرایطی که کشور به توسعه پایدار و سریع زیرساخت‌ها نیاز دارد، چنین لایحه‌ای می‌تواند گامی مؤثر در جهت کاهش ریسک‌های اجرایی، جذب سرمایه‌گذاری و افزایش اعتماد عمومی به پروژه‌های عمرانی باشد. تصویب و اجرای این لایحه نه‌تنها به نفع پیمانکاران و کارفرمایان است، بلکه سود آن مستقیماً به مردم و توسعه ملی بازمی‌گردد.
به قلم پريسا اميری
